مرحبا: در برنامه هفتم به انضباط مالی و پولی نیاز داریم/ دولت کوچک شده اما بخش خصوصی گسترش نیافته
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۹۶۱۱
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه مسئولان باید اراده کافی برای اجرای برنامه هفتم توسعه داشته باشند، گفت: برنامه ششم توسعه نه رویایی بود و نه آرمانگرایانه، بلکه معتقدم پایبندی ما به اجرای برنامه بسیار کم است چراکه برخی مسئولان هنوز یاد نگرفته‌اند با برنامه کار کنند و دولت‌ها چندان پایبند برنامه نیستند به‌همین دلیل برنامه‌های گذشته در بهترین حالت 25 تا 30 درصد اجرا شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه‌های توسعه‌ای باید به نحوی اجرایی شوند که در تمامی امور اجرایی کشور جاری شوند و کسی نتواند خارج از برنامه کار کند، افزود: یکی از راه‌های اجرای دقیق برنامه‌ها ارزیابی مداوم آنها است به این صورت که هر 6 ماه یا یک سال عملکرد دستگاه‌های دولتی از این منظر که چه مقدار مطابق برنامه بوده، سنجیده شود و اگر با برنامه فاصله داشتند دلایل آن ارزیابی شده و با خاطیان برخورد شود.
وی با بیان اینکه مسئولان باید از اقدامات دیمی فاصله گرفته و برنامه‌مدار حرکت کنند، ادامه داد: اگرچه در هیچ جای دنیا هیچ برنامه‌ای به طور صد درصد اجرایی نمی‌شود اما تحقق صرفا 20 تا 30 درصدی آن نیز فاجعه‌ای برای یک کشور است.
مرحبا با اشاره به موضوعاتی که در حوزه اقتصادی باید در اولویت برنامه هفتم قرار بگیرند، گفت: اولویت‌های اقتصادی سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی هستند، اینکه از چه اصولی برای کنترل شاخص‌های اقتصادی بهره بگیریم، چراکه اگر شاخص‌های اقتصادی کنترل شوند بازارهای همچون خودرو، طلا، ارز، مسکن و... در ریل خود قرار خواهند گرفت بنابراین آنچه در برنامه هفتم لازم داریم انضباط مالی و پولی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین فاصله گرفتن دولت‌ها از هر نوع بنگاه‌داری باید در برنامه هفتم مورد تاکید قرار گیرد، درواقع دولت‌ها حق ندارند در شرکت‌ها سهام داشته باشد و به‌عنوان رقیب بخش خصوصی وارد میدان شوند.
به گفته وی دولت باید سیاستگذاری، نظارت و حمایت کرده و اجازه دهد بخش خصوصی کار خود را انجام دهد، ضمن آنکه در جیب بانک مرکزی دست نبرد، این در حالی است که شاخص‌های فساد اداری در کشور ما بالا است و باید برای کاهش این مهم برنامه ارائه داد.
مرحبا با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه دولت باید کوچکتر شود به شرط آنکه بخش خصوصی بزرگ‌تر شود، گفت: اکنون دولت کوچکتر شده اما بخش خصوصی گسترش پیدا نکرده و این مسئله سبب ایجاد انبوهی از بیکاران در جامعه شده است و متاسفانه با جوانان بیکاری رو به رو هستیم که سن کار و ازدواج آنها گذشته است.
وی مطرح کرد: زمانی دولت جوانان جویای کار را استخدام می کرد و با فروش نفت حقوق آنها را پرداخت می‌کرد در این شرایط حداقل کاری بود و جوانان آسیب نمی‌دیدند و تشکیل خانواده می‌دادند اما با کوچکتر کردن دولت آسیب‌ها چند برابر شد چراکه اجازه جذب آنها در بخش خصوصی داده نشد و اصلا بخش خصوصی ایجاد نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگرچه ایجاد شغل با رشد اقتصاد و صنعت و بخش خصوصی محقق خواهد شد اما متاسفانه موانع بسیاری جلوی پای کارآفرینان وجود دارد بنابراین از یک جایی به بعد باید این دور باطل شکسته شود تا اقتصاد در کشور سروسامان بگیرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بخش خصوصی گسترش بخش خصوصی برنامه هفتم بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۹۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند